لا يجوز رفع أسعار البيع للحصول على عمولة غير متفق عليها، وفقًا للنص المقدّم. يعتبر ذلك خيانة للأمانة وأكل المال بالباطل، حيث يَحاول الوكيل استغلال موقفه لزيادة ربحه على حساب العميل دون رضاه. النص يشدد على أن الوكيل ملزم بالالتزام بالإذن الممنوح له من قبل الشركة، ولا يحق له زيادة سعر السلعة للحصول على عمولة إضافية. ينبغي على الوكيل في حال عدم حصوله على العمولة المتفق عليها مراجعة مدير شركته للاتفاق على معدل مناسب، أو اللجوء إلى الطرق المشروعة لاسترداد حقه مثل الرجوع للقضاء أو التفاوض مع الشركة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قرأت في إحدى الكتب القديمة أن الغسل من الجنابة هو: أن تغسل الذكر ثلاثا وكذلك الفرج ثلاثا ثم تتوضأ وض
- جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعله الله في موازين حسناتكم إن شاء اللهأود أن أقوم بعملية مصرفية على المد
- بسم الله الرحمن الرحيم في فتاوى سابقة لم تشرحوا لي معنى شهادة الزور وأعطيتموني حكمها أريد معناها اصط
- منذ سنين اقترفت بعض المعاصي الكبيرة، فتغيرت حياتي كليا، وبعدها ندمت على المعاصي التي مضت، ومنذ تلك ا
- صديق يسأل أن زوجته لا تأتيها الشهوة إلا عن طريق استعمال شطاف الماء. هل يجوز؟
