بناءً على النص المقدم، يمكن القول بأن الحج على نفقة إحدى الدوائر الحكومية جائز شرعاً. فقد أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن الحج على نفقة الغير، سواء كان حج فريضة أو نافلة، هو أمر مقبول ومجاز. هذا القرار مستند إلى عموم الأدلة، حيث يشمل ذلك العمل والتجارة أثناء الحج، كما ورد في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
في سياق آخر، يوضح النص أن الله تعالى يقول في سورة البقرة “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم”، مما يشير إلى عدم وجود حرج في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. هذا يعني أن العمل الذي توفره لك الدائرة الحكومية أثناء الحج لا يعتبر مخالفاً للشرع. بالتالي، يمكنك أداء فريضة الحج على حساب هذه الدائرة الحكومية دون أي مخالفة شرعية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : فكرونمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز للمرأة لبس نعل حمام رجالية؟ وجزاكم الله خيرا.
- يتردد لدينا بعض ِالأحاديث التي لا ندري مدى صحتها، ومن تلك الأحاديث التي نصادفها هي تلك المتعلقة بصلا
- حكم إلقاء المصحف التالف في البحر؟
- هل هذا صحيح هذا ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة
- إلى متى تظل مسؤولية المسلم في الإنفاق على أبنائه وسداد الزكاه عنهم ؟
