في حالة وجود خلاف بين الورثة حول كيفية إدارة واستثمار العقارات الموروثة، مثل مبنى سكني يحتوي على عدة شقق، يحدد النص حلولاً وفقاً للشريعة الإسلامية. إذا كان تقسيم العقار ممكناً دون ضرر مالي كبير، يمكن إجراء القسمة الإجبارية. ومع ذلك، إذا كان التقسيم سيؤدي إلى خسارة كبيرة في قيمة العقار، فإن القسمة التراضي هي الخيار الأفضل. في هذه الحالة، يمكن للطرف الممانع رفض العملية. في السيناريو المطروح، يبدو أن بيع العمارة بالكامل هو الخيار الأكثر عدلاً وربحية. هذا لأن تقسيم العقار قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لكل وارث، بينما بيع العمارة بالكامل سيحقق قيمة أعلى لكل متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لمجموعة محددة من الأشخاص فرض رأيها بالقوة إذا كانت الغالبية تعترض على القرار. لذلك، يدعم النص اقتراح بيع العمارة بالكامل بدلاً من تقسيمها إلى شقق، لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على روابط الأسرة ضمن الإطار الشرعي والقانوني.
إقرأ أيضا:العالم والكيميائي العربي المسلم جابر بن حيان- سانت أنطوانين، جيرس
- ما اللغو في اليمين؟ فقد حلفت يمينًا على أن أفعل أمرًا دون علمي بماهيته، وعندما عرفته لم أفعله؛ لأن ف
- سمعت من خطيب الجمعة من إذاعة الكويت قبل شهر تقريباً يتكلم عن الصحابي الجليل أبي الدرداء (رضي الله عن
- ما المقصود بقوله تعالى «لا نفرق بين أحد من رسله»
- أقسمت عليّ والدتى أن تكون بريئة من دين محمد ومني إذا أحضرت أي هدايا لإنسانة هى لاتحبها ولكننى أعطيت
