هل يمكن استخدام قرض لشراء سلعة ليست ضرورية بناءً على اشتراط المقرض؟

في الإسلام، يُعتبر القرض الذي يُقدم بشروط معينة ملزماً للمقترض، حيث يجب عليه الالتزام بالشروط التي يضعها المقرض. إذا اشترط المقرض شراء جهاز معين بالقرض، أو كان القرض موجه خصيصاً للأشخاص الذين يحتاجون لهذا الجهاز، فإن التحايل لجلب فاتورة وهمية ليس حلالاً. وهذا يعني أنه لا يجوز للمقترض استخدام القرض لشراء سلعة ليست ضرورية بناءً على اشتراط المقرض. يؤكد الحديث النبوي الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ على أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقود. كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، مما يدل على أن الشروط المتفق عليها في العقد يجب احترامها بالكامل. وقد أكد علماء مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن الأصل هو حل وصحة الشروط ضمن العقود المختلفة، بما في ذلك القروض. لذلك، عند وجود شروط مشروطة في العقود، يجب الوفاء بها لأن عدم فعل ذلك ينتهك تعليم القرآن الكريم حول الوفاء بالعهد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. باختصار، إذا تم فرض شروط محددة للقرض، يجب احترامها واستخدام الأموال وفق تلك الشروط وإلا