في النص المقدّم، يتم طرح مسألة استخدام مبلغ التأمين في بناء مسجد بعد الكشف عن حرمته وفقًا لبعض الفتاوى الدينية. يشير النص إلى أنه عند اكتشاف حرمة مبلغ التأمين، ينبغي التعامل مع الأمر بحذر شديد. يُذكر أن الجزء المستخدم بالفعل، والذي بلغ ألف ريال سعودي في هذه الحالة، قد تم صرفّه كمقدم لدفع تكاليف بناء مسجد باسم المتوفى. ومع ذلك، يؤكد النص على ضرورة تحديد الأجزاء الشرعية من المبلغ المستحق للأخ الراحل قبل وفاته.
إذا تبين أن الأخ الراحل لم يدفع سوى أقساط تأمين لشركة التأمين، فإن تلك الأقساط هي الجزء الوحيد الذي يحق له الحصول عليه قانونيًا ودينيًا. وبالتالي، يمكن اعتبار هذا المبلغ جزءًا من التركة ويتم توريثه لأولياء أمره حسب الشريعة الإسلامية. لكن نصيب الشركة من المبلغ -أي الفائدة المحتملة- فهو غير جائز شرعًا وينصح بإعادة أي أموال مستلمة زائدة إلى الشركة الأصلية.
إقرأ أيضا:العرب في تامسناأما بالنسبة للمبالغ الزائدة المحرمة، فتوصي الفتوى بصرفها في المصالح العامة للمجتمع الإسلامي مثل بناء المساجد وغيرها من الأعمال الخيرية. وللحفاظ على نقاء نية العمل الخيري وتجنب الربط بين الصدقة والحرام، اقترحت الفتوى
- حماتي تمارس الزنا ولديها فتيات تتربح من خلال ممارستهن للزنا وجمعت مالا حراما، فما حكم شقة كتبتها لزو
- أنا متزوجة منذ ست سنوات من رجل يكبرني بأربع وعشرين سنة. حاليا أبلغ من العمر ثلاثين سنة، وهو يبلغ أرب
- Notodden
- Takin' It Back
- أملك موقعا يعطي تحميلات موسيقية وأربح من أدسنس، فعلمت أن هذا الأمر حرام، فتبت إلى الله وقمت بإزالة ه
