هل يمكن للمؤسسات العمومية قبول عرض البنك لفكرة التقسيط؟ فهم واضح حول القواعد الشرعية

يمكن للمؤسسات العمومية قبول عرض البنك لتوفير مخطط تسديد متعدد السنوات لشراء سيارة، ولكن يجب أن تلتزم بثلاثة شروط أساسية. أولاً، يجب أن يكون البنك مالكاً فعلياً للسيارة، حيث لا يجوز بيع ما لا يمتلكه البائع وفقاً للسنة النبوية الشريفة. ثانياً، يجب عدم فصل الربح المرتبط بالتجزئة الفوائد بشكل مستقل خلال فترة الدفع، حيث إن تحديد سعر ثابت يتضمن خمسة بالمئة سنوياً فقط بسبب الخطة التسلسلية سيجعلها مشابهة لرأس المال، وهو أمر محظور في التشريع الإسلامي. ثالثاً، لا ينبغي تضمين عقوبات جزائية مرتبطة بتأخير السداد ضمن العقد، حيث يصنف هذا النوع من التعامل أيضاً داخلاً تحت مظلة المحظورات المالية المحرمة والتي تعتبر شكلاً آخر من أشكال الربا. هذه الخطوط الإرشادية تنطبق عندما يلعب المصرف دوراً نشطاً عبر المسار الطبيعي لإجراء عمليات الشراء والشحن والحفاظ على الملكية الشخصية حتى مرحلة التحويل النهائي لحق الانتفاع لصاحب الطلب الجديد.