هل يمكن للمقذوف أن يعفو عن القاذف ويسقط عنه الحد؟

في الإسلام، القذف هو اتهام شخص عفيف بالزنا، ويعاقب عليه بحد القذف الذي يتضمن الجلد ثمانين جلدة. هذا الحد هو حق للمقذوف، أي الشخص الذي تم اتهامه، ويهدف إلى إظهار براءته وكذب القاذف. وفقًا لمذهب الأئمة الأربعة – أبو حنيفة، مالك، الشافعي، وأحمد – لا يقام حد القذف إلا إذا طالب به المقذوف. إذا طالب المقذوف بإقامة الحد ثم عفا عن القاذف، يسقط الحد. هذا لأن حد القذف يعتبر حقًا للمقذوف، وبالتالي يسقط بعفوه. قال ابن قدامة رحمه الله: “يعتبر لإقامة الحد حد القذف مطالبة المقذوف، لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه”. بناءً على ذلك، يمكن للمقذوف أن يعفو عن القاذف ويسقط عنه الحد، ولكن بشرط أن يكون قد طالب بإقامة الحد في البداية.