هيمنة الدول القليلة على صناعة قوانين دولية

في النقاش الذي استكشفت فيه مجموعة من المشاركين أسباب هيمنة الدول القليلة على صناعة القوانين الدولية، اتفق الجميع على أن التحول الكبير والتفاوض في الهيكل الحالي لن يؤدي إلى تغييرات كافية. لاحظ المشاركون، مثل بلبلة بن شريف وعبد الرشيد السالمي وأحمد الزهري التازي، وجود علاقة بين التاريخ، الثروة الاقتصادية، والنفوذ الدبلوماسي في فرض هذه الهيمنة. ومع ذلك، اعتبروا أن زيادة المشاركة والتغيير الجذري في هيكل المؤسسات العالمية ضروريان لتحقيق توازن أكبر بين مصالح الدول المختلفة والعمل نحو نظام عالمي أكثر عدلاً. يتطلب هذا السياق إعادة تشكيل المنظمات العالمية وتحقيق توازن أكبر بين المصالح. يشير المشاركون إلى أن فرق القدرات الاقتصادية والعسكرية هو عامل رئيسي في هذه الهيمنة، وأن أي حل يجب أن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في هيكل المؤسسات العالمية لتحقيق العدالة والاستقرار العالميين بدلاً من الاستمرار في الدوائر القديمة.

إقرأ أيضا:العريضة الرقمية المغربية بعنوان: نعم للعدالة اللغوية في المغرب و لا للفرنسة
السابق
العنوان التوازن بين الخصوصية الرقمية والأمان الإلكتروني
التالي
تأثيرات الحمائية الحكومية على تطوير الصناعات الدوائية المحلية

اترك تعليقاً