حكم الزواج العرفي دراسة شاملة

في ضوء المصادر الشرعية الإسلامية، يُعتبر الزواج العرفي موضوعًا مثيرًا للجدل داخل المجتمع الإسلامي. وفقًا لهذه المصادر، يعد الزواج العرفي، والذي يتم بدون حضور ولي أو شهود أو إعلان رسمي، زواجًا باطلًا من الناحية الدينية. يشترط الشرع الإسلامي عدة شروط لكي يكون الزواج صحيحًا، بما في ذلك وجود ولي المرأة (عادة والدها أو أحد الأقارب الذكور) وشهود عدلين والإعلان العام عن الزواج. إذا لم تستوفِ هذه الشروط، يصبح الزواج باطلًا ولا يحمل أي آثار قانونية أو دينية.

إذا افترض الزوجان أن هذا النوع من الزواج مشروع، يمكن اعتبار الوطء بينهما “وطء شبهة”، مما يعني أن الطفل الناتج منه ينتمي إلى الأب بشرط اعتقاده بجواز هذا العقد وقانونيته أثناء توقيعه. رغم ذلك، يعاقب المتزوجون عرفيًا بعقاب التعزير (التأديب دون حد)، حيث لا يعتبر هذا الزواج زواجًا صالحًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تنسب نسب الطفل إلى أبيه إذا كان يؤمن بصحة العقد والقانونية للاستمتاع خلال فترة إبرامه. وفي حالة رفض الأب الاعتراف بابنه، عليها طلب نفقتها من القاضي. أخيرًا، الكفارة