احكام الطلاق الرجعي

يشرح النص أحكام الطلاق الرجعي بشكل مفصل، موضحاً أنه نوع من الطلاق حيث يحتفظ الزوج بحقه في إعادة زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة بدون حاجة لمهر جديد أو عقد زواج. هذا النوع من الطلاق يحدث عادة بعد التطليق الأول أو الثاني فقط؛ إذ تصبح الطلقة الثالثة “بائنًا كبرى”. تبقى المرأة مطلقة رجعياً تحت ولاية زوجها القانونية، بما يشمل حقوق النفقة والسكن والاستمتاع الجنسي. ومع ذلك، يجب عليه عدم إيذائها أو حرمانها من هذه الحقوق. عند انتهاء العدة دون مراجعة، يتحول الطلاق إلى بائن بينونة صغرى، ويتطلب الزواج مرة أخرى عقداً جديداً ومهرًا. يُذكر أيضاً أن الطلاق الرجعي لا يتم قبيل دخولهما مع بعضهما البعض، وإنما داخل مدة عدة محددة قانونياً. بالإضافة لذلك، تبرز آثار مهمة لهذا النوع من الطلاق مثل تقليل عدد الطلقات المتاحة للرجل والتأثير على نهاية الرابطة الزوجية حسب الظروف الخاصة لكل حالة.