في ضوء النص المقدم، يمكننا القول بأن حكم التسويق الشبكي محرم وفقًا للعُلماء المسلمين بسبب عدة اعتبارات شرعية. أولها أنه يُعتبر شكلًا من أشكال الربا، حيث يتضمن دفع مبلغ صغير للحصول على مكاسب كبيرة لاحقة، وهو ما يشبه بيع النقود بالنقد مع تأجيل وتفاضل. ثانيًا، يتم تصنيفه ضمن الغرر المحرم نظرًا لعدم يقين نتائج العملية – فقد يفشل الشخص في تحقيق الحد الأدنى اللازم لتحقيق ربح، مما يؤدي إلى خسارة كامل الاستثمار الأولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية حالات التسويق الشبكي تشهد خسائر أكثر من المكاسب. علاوة على ذلك، تعتبر السلع مجرد ستار لهذه المعاملات الحقيقية التي تستهدف أساسًا جلب المزيد من الأعضاء (أو “الزبائن”) بغرض الحصول على العمولات الكبيرة المرتبطة بذلك. وبالتالي، فهو ينطوي أيضًا على احتيال تجاري وغش، وقد أدانت العديد من الحكومات والمؤسسات المالية هذا النوع من الأعمال التجارية وحظرتها. بشكل عام، يعتبر التسويق الشبكي استغلالاً للأموال بطرق غير عادلة وغير أخلاقية حسب الفقه الإسلامي.
إقرأ أيضا:كتاب الموسوعة الجغرافية (الجزء الثاني)- ما حكم من لا يعطي الموظف ماله حتى يكون تحت تصرفه وإذا طالب بترك العمل صرفه بدون حقوقه، مع العلم أنه
- سؤالي: تأتيني أحلام ثم أراها تتحقق، حتى ولو بعد شهور، ولكن ما يأتيني من حلم أو رؤى لا يفسر بل يحدث م
- دائرة بوتاني الانتخابية (نيوزيلندا)
- رانج
- لو كنت أقلد مذهبا محددا وفعلت عملا يبطل صلاتي وفقًا لهذا المذهب، لكن كان هناك رأي لمذهب آخر أنه لا ي
