وفقًا للنص، يُعتبر الشخص مسؤولاً عن فقدان مال الموكل فقط في حالات معينة محددة. أولاً، إذا كان الفقدان ناجمًا عن تعدٍّ أو قصور مباشر من قبل الشخص المسؤولة عنه، فهو ملزم بإعادة المبلغ. على سبيل المثال، إذا قام بسرقة المال بنفسه، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية والإسلامية لاستعادته. ثانيًا، إذا تأخر الشخص دون سبب مقبول في تسليم المال، وظهر أن التأخير ناتج عن كسله أو إهماله، فسيكون أيضًا مسؤولاً عن رد المبلغ كاملاً. أما في الحالات التي تحدث فيها ظروف طارئة خارقة للطبيعة تمنع التسليم الطبيعي، مثل حوادث السرقة خارج نطاق السيطرة الشخصية، فلا يعد الشخص مسؤولا قانونياً عن استرداد الأموال. وبالتالي، يمكن تلخيص الحكم بأن المسؤولية المالية مرتبطة مباشرة بمدى التحكم والسيطرة الشخصية على الأموال والأسباب المؤدية لفقدها.
إقرأ أيضا:كتاب دليل المهندس المدنيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Vallanzengo
- زوجتي حامل في الطفل الثالث.الطفلان الأول والثاني مصابان بتشوهات في القلب أجريت لهم أكثر من عملية للق
- ما الحكم إذا رأيت طالبة تغش في الامتحان ولم أخبرها أنه حرام لأنها سوف تقول إنها تعلم ذلك وما الحكم إ
- لو قلت في التشهد: وأشهد أن محمدا رسول الله بدل عبده ورسوله ـ فهل يجزئ ذلك؟.
- الموسوعي: "Partula bilineata: دراسة تفصيلية حول الأنواع النادرة من الحلزونات البحرية"
