حكم توصيل حبوب الإجهاض مسؤولية الموظف في نقل البضائع المحرمة

في ضوء النص المقدم، يمكننا استخلاص حكم واضح بشأن مسؤولية الموظف في توصيل البضائع المحرمة، خاصةً حبوب الإجهاض. يوضح النص أن العمل في توصيل البضائع جائز طالما أنها ليست معروفة بأنها محرمة أو تستخدم في أمور محرمة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحبوب الإجهاض، فإن الأمر يتغير. الإجهاض محرم إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، ويجب أن يتم بمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.

إذا علم الموظف أن الحبوب التي يقوم بتوصيلها تستخدم للإجهاض، فلا يجوز له توصيلها. هذا لأن الإعانة على الإثم محرمة، كما يؤكد القرآن الكريم في سورة المائدة: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”. إذا كان الموظف قد أوصل الحبوب دون علم، فلا توجد مشكلة، لكن من الآن فصاعدًا، يجب عليه الامتناع عن توصيل أي حبوب للإجهاض.

من المهم أن نتذكر أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم. إذا كان الموظف يشك في حلالية شيء ما، فالأفضل أن يتجنبه لتكون قلبه مطمئنًا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. في النهاية، يجب على الموظف أن يتحمل مسؤوليته في الامتناع عن توصيل أي بضائع محرمة، بما في ذلك حبوب الإجهاض.