حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها يتوقف على موافقة بقية الورثة. إذا كان التصرف بموافقة الجميع، سواء كانت الموافقة صريحة أو ضمنية، فإن التصرف جائز ولا يترتب عليه أي ضمان أو عوض. أما إذا تصرف أحد الورثة دون موافقة البقية، فإنه يكون ضامناً وعليه رد العين التي تصرف بها إن كانت موجودة، أو رد قيمتها. في كلتا الحالتين، يجب أداء الحقوق المتعلقة بالتركة مثل تجهيز الميت وسداد الديون قبل أي تصرف. إذا تم تقسيم التركة قبل أداء هذه الحقوق، تختلف آراء الفقهاء حول صحة القسمة؛ فالحنفية والمالكية يرون أنها تبطل إذا استغرق الدين التركة، بينما الشافعية والحنابلة يرون أنها لا تبطل.
إقرأ أيضا:حملة مباركة في موريتانيا داعمة لحملة #لا_للفرنسة بمناسبة القمة العربية في الجزائرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Cave Creek, Arizona
- ما هو القرين وأين يوجد؟ هل هو في جسم الإنسان، أم خارجه أم أين بالضبط؟ وكيف يؤثر علينا؟ وهل يستطيع أن
- ما حكم إجبار الطالبات على الصلاة جماعة في المدرسة وهن يتذمرن من ذلك ويقلن لا نريد أن نصلي جماعة لأنه
- لي ابن عمره 12 سنة وله صديق من الجيران وقد رأت أم هذا الجار في حلمها أن ابني قد غرق بالبحر بمصر علما
- بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي حول دعاء كميل من هو كميل وهل الدعاء عن الخضر وعلمه علي بن أبي طالب لكميل
