حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها يتوقف على موافقة بقية الورثة. إذا كان التصرف بموافقة الجميع، سواء كانت الموافقة صريحة أو ضمنية، فإن التصرف جائز ولا يترتب عليه أي ضمان أو عوض. أما إذا تصرف أحد الورثة دون موافقة البقية، فإنه يكون ضامناً وعليه رد العين التي تصرف بها إن كانت موجودة، أو رد قيمتها. في كلتا الحالتين، يجب أداء الحقوق المتعلقة بالتركة مثل تجهيز الميت وسداد الديون قبل أي تصرف. إذا تم تقسيم التركة قبل أداء هذه الحقوق، تختلف آراء الفقهاء حول صحة القسمة؛ فالحنفية والمالكية يرون أنها تبطل إذا استغرق الدين التركة، بينما الشافعية والحنابلة يرون أنها لا تبطل.
إقرأ أيضا:أيها الطلبة أنجزوا مشاريع تخرجكم بالعربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا أعمل في مجال تصليح السيارات، حيث أقوم بتصليح بعضها عن طريق حذف أنظمة حماية البيئة من السيارة الح
- أنا رجل أناهز 48 سنة، متزوج ولي 3 أبناء، اثنان منهم يدرسان خارج البلد، أستاذ جامعي وزوجتي كذلك كنت ر
- ما حكم الذهاب إلى المشعوذين والإيمان بهم وبما يقولون؟ وهل كل ما يقولون صحيح؟ وهل صحيح أن الإنسان لدي
- هل يجوز موافقة الطبيب طوعا أن يصور بعض الأجزاء التناسلية في الجسم لأغراض علمية وتعليمية دون ذكر لا م
- أريد جوابا لمشكلة قد وقعت فيها أيام الضلال واتباع الهوى والنفس. وهي أني كنت أعمل في محل وقد سرقت من
