الإجارة في الفقه الإسلامي هي عقد يتم بين طرفين، أحدهما المؤجر والآخر المستأجر، حيث يتفقان على تحصيل منفعة معلومة ومباحة مقابل عوض معلوم. يجب أن تكون المنفعة محددة بوضوح، سواء من حيث نوعها أو زمن الاستئجار، وأن تكون مباحة شرعًا ومقصودة من قبل الناس. العوض هو المال الذي يدفعه المستأجر للمؤجر مقابل الحصول على هذه المنفعة. وقد اتفق العلماء على مشروعية الإجارة، مستندين إلى أدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة في زمن الصحابة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل إذاً لا أدعو لأحد بالهداية، أنا أري
- كيف نعرف أن الله يحبنا ؟ وأن الله لم يكن يعذبنا بل كان يمتحننا فقط؟ فهل نستطيع أن نشعر بحب الله؟
- هل يجوز لزوج طلق زوجته بعقد رسمي إرجاعها خلال فترة العدة دون عقد جديد؟
- هل يجوز لي تعطير معطفي دون لبسه، أي إمساكه بيدي، والركوب مع السائق؟ جزاكم الله خيرا.
- هل الزواج بدون عمل حفلة زواج في مسرح حلال أم حرام؟
