ينص النص على أن الزوجة التي ترفض العيش مع زوجها بدون سبب شرعي مقبول، تظل مستحقة للنفقة من زوجها وفقًا للشريعة الإسلامية. هذا الحكم ينطبق حتى لو كانت الزوجة متواجدة خارج المنزل، حيث تبقى مسؤولية الزوج تجاه نفقتها سارية طالما أن الزواج قائم. يجب أن يكون الإنفاق كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والكسوة والسكن المناسب، وذلك حسب القدرة المالية للزوج. يُشجع الزوج على التحلي بالصبر ومحاولة حل المشكلة بطرق حضارية قبل اللجوء إلى القضاء إذا استدعى الأمر ذلك.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه. أريد شرحا لهذا الشرط. هل معناه ألا يكون شكله جميلا، أم ألا يكو
- شيخنا الكريم، الصلاة والسلام على نبي الأمة، وبعد -- إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً -- نح
- أنا شاب في السابعة والعشرين من عمري أمر بمحنة أصفها بأنها قاسية من تجربة مريرة وطويلة مع الوسواس الق
- في أيام الجامعة كان معلمونا يوجهوننا إلى مكتبات محددة لشراء الكتب الدراسية، وكانت هذه الكتب منسوخة م
- اشتريت أرضا من صندوق الادخار فطلبت أختي أن تكون شريكتي فيها وأن تدفع نصف الثمن فوافقت وفعلا لنا سنة
