ينص النص على أن الزوجة التي ترفض العيش مع زوجها بدون سبب شرعي مقبول، تظل مستحقة للنفقة من زوجها وفقًا للشريعة الإسلامية. هذا الحكم ينطبق حتى لو كانت الزوجة متواجدة خارج المنزل، حيث تبقى مسؤولية الزوج تجاه نفقتها سارية طالما أن الزواج قائم. يجب أن يكون الإنفاق كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والكسوة والسكن المناسب، وذلك حسب القدرة المالية للزوج. يُشجع الزوج على التحلي بالصبر ومحاولة حل المشكلة بطرق حضارية قبل اللجوء إلى القضاء إذا استدعى الأمر ذلك.
