يجوز دفع أجرة شهرية ثابتة لخدمة الإنترنت السريع بغض النظر عن الاستخدام، وفقًا للنص. يُعتبر هذا العقد إجارة على استعمال الخدمة لمدة شهر، حيث لا يشترط استيفاء المستأجر للمنفعة بالكامل، بل يكفي أن يكون قادرًا على استخدامها. هذا يعني أن الأجرة تستقر على المستأجر حتى لو لم يستعمل الخدمة أصلاً، مثلما هو الحال في استئجار دار أو سيارة دون استخدامها. ومع ذلك، يُنصح المسلمون بحفظ أموالهم وعدم إضاعتها، لذا إذا لم تكن هناك حاجة لدخول الإنترنت لفترات طويلة، فمن الأفضل استخدام خدمات تعتمد التكلفة على مدة الاستخدام. كما يجب الحذر من مغريات الخدمة التي قد تدفع إلى استخدام الإنترنت دون حاجة فعلية، مما يؤدي إلى ضياع المال والوقت، وهو أمر محرم في الإسلام.
إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 1 (أبو بكر محمد)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إن الله عالم الغيب والشهادة حتى ما في قلوب الناس، وهل للشيطان وأصحابه علم بما يخطر في قلوب الناس؟ وك
- لدي مشكلة وهي أعتقد أني منافق ـ والعياذ بالله ـ فكثيرا عندما أفكر أعمل عملا صالحا أفكر كيف سيفكر الن
- سان أوبير، نور
- ما حكم تخليل شعر الحواجب والرموش والشارب الخفيف الذي لا يرى إلا بجهد, ولا يمكن رؤيته حتى من مسافة لد
- عندما أغسل وجهي في الوضوء يتدلى أحيانًا بعض الشعر من رأسي ويصيب وجهي، فهل يعتبر حائلًا؟ أم أنه يجوز
