حكم الحلف بالطلاق نية المعلق هي المفتاح

في النص، يُوضح أن حكم الحلف بالطلاق يعتمد بشكل أساسي على نية الشخص الذي حلف. إذا كان الحلف بالطلاق يهدف إلى حث شخص على فعل شيء أو منعه من فعل آخر، مثل قول “علي الطلاق إنك ما تقفل الخط”، فإن هذا الحلف يُعتبر يميناً محضاً، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة. بدلاً من ذلك، يلزم الشخص كفارة يمين. أما إذا كانت النية هي الطلاق فعلاً، فإن الطلاق يقع عند تحقق الشرط المعلق عليه. في حالة الشك في النية، يُعتبر الحلف يميناً محضاً، مما يلزم كفارة يمين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤكد أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط محض يقع به الطلاق بكل حال، يمين محض لا يقع به الطلاق وفيه كفارة يمين، ومحتمل للأمرين يرجع فيه إلى نية المعلق. لذلك، التأكد من النية هو المفتاح في تحديد حكم الحلف بالطلاق.