تزويج النساء بلا ولي الأحكام والشروط القانونية وفق الشريعة الإسلامية

تزويج المرأة التي ليس لها ولي في الشريعة الإسلامية يخضع لأحكام وشروط محددة تهدف إلى حماية حقوقها وضمان عدم تعرضها للإساءة. في غياب الولي التقليدي، يمكن توكيل شخص آخر مؤهل لاتخاذ القرار المناسب، وفقًا للمذهب المالكي الذي يشكل أساس الفقه المصري والمعتمد لدى معظم الدول العربية والإسلامية. هذا المذهب يؤكد على ضرورة وجود الولي لتزويج المرأة، إلا في حالات خاصة حيث لا يوجد ولي حقيقي أو سلطة قضائية محلية قادرة على التعامل مع الحالة. في هذه الحالات، يُسمح للمرأة باختيار رجل عدل لتوكيله لاتخاذ قرار الزواج نيابة عنها، شريطة أن يكون هذا الشخص موثوقًا وقادرًا على تحقيق العدالة والمنفعة للمرأة. ومع ذلك، تُعتبر هذه الاستثناءات غير مطلقة ولا تُطبَّق بشكل عام عند تواجد السلطات القانونية المكلفة بالتزويج مثل القضاة والمأذونين الرسميين. دور هذه السلطات في تنظيم عمليات الزواج مهم وحساس لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة. في الحالات التي يتم فيها عقد الزواج معتمدًا ومصادقًا عليه رسميًا بواسطة أحد الموظفين المرخص لهم قانونيًا، يكون الزواج صحيحًا وملزمًا بموجب القانون الإسلامي والعادات الاجتماعية المعمول بها.