في الشريعة الإسلامية، لا يؤدي إعلان الإفلاس إلى إسقاط الديون تلقائيًا. إذا كانت الجهة المقرضة أهلية، فإن القرض يبقى في ذمة المدين حتى يتم إسقاطه من قبل الجهة المقرضة نفسها. أما إذا كانت الجهة المقرضة حكومية، فقد يكون من الممكن إسقاط الديون في بعض الحالات إذا كان المدين صادقًا في عدم قدرته على السداد. ومع ذلك، لا يبرئ الإفلاس الذمة من القروض الربوية، حيث يجب على المدين سداد رأس المال فقط دون الفوائد الربوية. لذلك، من الأفضل للمدين أن يسعى إلى التوبة من القروض الربوية وتسديد رأس المال فقط، وأن يسعى إلى إبراء ذمته من القروض الحسنة من قبل الجهات المقرضة.
إقرأ أيضا:المعالم الرئيسية للاقتصاد في الإسلام
