يتناول النص حكم تحويل رصيد الجوال بين شخصين، سواء كان ذلك على سبيل البيع أو القرض. في حالة البيع، لا يوجد مانع شرعي من بيع الرصيد الموجود في البطاقة لشخص آخر بمثل قيمته أو أقل أو أكثر، حيث يعتبر هذا من باب بيع المنافع. وقد أكدت اللجنة الدائمة على جواز بيع وشراء بطاقات الاتصال المدفوعة بأكثر من ثمنها، نظراً لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة. أما في حالة القرض، فهناك خلاف بين العلماء حول جواز قرض المنافع. ومع ذلك، يرى بعض العلماء أنه لا حرج في ذلك، مستندين إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يجيز قرض المنافع. ومع ذلك، يجب أن يرد المقترض مثل الرصيد الذي أخذه دون أي زيادة، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. ومع ذلك، يمكن الاتفاق على دفع مقابل منفعة الرصيد نقداً مالياً عند السداد، بشرط أن يكون المال مساوياً لقيمة الرصيد يوم السداد.
إقرأ أيضا:إحتماليا، هل يمكن اختراق محافظ البيتكوين؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
