يقدم النص إطارًا مفصلًا لاستثمار البهائم بين شخصين، حيث يعمل أحدهما كعامل ورعاة والآخر كمالك. يمكن أن يتم هذا الترتيب بطرق مختلفة، جميعها مباحة شرعًا. الأولى هي منح العامل نسبة ثابتة من المواشي كتقدير لأتعابه، وهو نهج مقبول لدى فقهاء المذهب الحنبلي. الثانية هي حصول العامل على نسبة محددة من النتائج الناجمة عن عمله، مثل نصف الولادات الجديدة، وهو ما اعتبره الشيخ تقي الدين ابن تيمية جائزًا. الثالثة هي تقسيم المكاسب المستمدة من زيادة القيمة السوقية للأبقار والمنتوجات الجانبية الناتجة عنها، وهي خطة تتبع السنة النبوية وتندرج تحت بند المضاربة. في حالة وفاة حيوان بدون خطأ متعمد أو إهمال، لا تُطبق عقوبات؛ إذ إنها خسائر طبيعية. أما إذا حدث تلف بسبب تساهل أو سوء استخدام من قبل العامل، فقد يقع التأمين تحت طائلة القانون لعدم الأمانة. يجب على صاحب الأموال التأكد من أن ممتلكاته التجارية تستوفي الحد الأدنى اللازم لأداء فريضة الزكاة المفروضة سنويًا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : درق- قبل كذا سنه كنت عاشقاَ فتاة مما جعل أعظم وقتي في الخيال والتفكير - وربما تصاعد الأمر حتى صرت لا أخشع
- أنا موظف إداري في شركة الكهرباء السعودية، كل تعاملي مع مواطنين يستحقون تعويضات بدلًا من أراضيهم التي
- هل يجوز تمثيل آيات القرآن الكريم في أهوال يوم القيامة والصراط والجنة والنار وغير ذلك في صورة فيلم تص
- إحدى الأمهات الكريمات أصيب حفيدها بمرض السرطان، فإشفاقا منها عليه، وحبا له دعت الله -عز وجل- وقالت:
- أنا من فلسطين يوجد عندنا كلب فى منطقة رباط للمجاهدين ويغلبنا بصوته المزعج وعدم راحة المجاهدين لا سيم
