الحكم الشرعي للمضاربة في الأسهم والعقود المرتبطة بها يتطلب النظر في عدة جوانب. أولاً، يجب أن يكون النشاط الرئيسي للشركات التي يتم الاستثمار فيها مباحاً وفق القانون والمعايير الإسلامية، ويجب ألا تتورط هذه الشركات في الأنشطة المحظورة شرعاً مثل تلقي الفوائد البنكية الربوية. بالنسبة للأسهم المختلطة التي تحتوي على نسبة بسيطة من الأنشطة المحرمة، يجب تجنبها، وإذا تم اكتشاف مشاركة الشركة في المعاملات الربوية، يجب وقف جميع العلاقات التجارية والمالية معها فوراً. كما يُفضل تصفية ملكية الأسهم الموجودة لديها واستخدام الربح الناتج عنها في أعمال خيرية. فيما يتعلق بعقود الخيار الخاصة بالأسهم، فإن صاحب السهم ليس مؤهلاً لتداول عقد مستقبلي مرتبط بسهمه الخاص، حيث أن هذا النوع من التجارة يحتوي على مخاطر كبيرة وغير مضمونة، مما يجعلها خارج نطاق الأحكام المقبولة للاستثمار حسب الشريعة الإسلامية. لذلك، يحظر الإسلام التعامل بشراء وشحن وعرض وبناء وتسليم العقود الآجلة بشكل عام إلا تحت ظروف خاصة جدا ومتخصصة يصعب توفرها عمليا. ولتجنب الشبهات والأخطاء المحتملة أثناء الاستثمار، يوصى دائماً بمراجعة الهيئات العلمية المؤهلة والحصول على المشورة قبل الانخراط في أي صفقات مالية جديدة.
إقرأ أيضا:قبائل بني معقل بالمغرب الاقصى- أنا امرأة متزوجة وأمي متوفية تركتني عند خالتي التي أوصتها برعايتي، ثم أخذني أبي مع العلم أنها تسكن ع
- هناك أخت حيضها غير منتظم، ولا تستطيع التمييز بين دم الحيض وغيره، فتطهر 6 أيام، ثم تنزل إفرازات بيضاء
- أنا متزوجة وقد طلقني زوجي الطلقة الأولى في حالة غضب بسبب مشاكل عائلتي وأرجعني وطلقني الطلقة الثانية
- Mackwiller
- أحب شخصا وهو يحبني وهو متزوج ولديه أطفال أربعة وزوجته عنيفة لا تقدره ولا تعتني بأولاده ولا تحب أهله
