قضية حساسة حكم زراعة القضيب من منظور شرعي

في مسألة زراعة القضيب، يتناول النص الرأي الشرعي من خلال تصنيف العملية إلى قسمين رئيسيين. الأول يتعلق بزراعة الأعضاء التناسلية التي تنتج الحيوانات المنوية أو البويضات، مثل الخصيتين والمبايض، والتي تُعتبر حراماً بسبب خلط الأنساب وانتقال الصفات الوراثية. أما القسم الثاني فيتعلق بزراعة أعضاء تناسلية أخرى لا تنتج الحيوانات المنوية أو البويضات، مثل القضيب، والتي تُعتبر مسموحة إذا كانت هناك ضرورة ملحة وأدلة شرعية وقانونية تدعمها. ومع ذلك، هناك اختلاف في الرأي بين العلماء حول توسيع نطاق هذه العمليات لتشمل العورات المغلظة، حيث يُفضل معظمهم رفض استخدام هذه التقنية بسبب حساسيتها الاجتماعية والعلمية. في النهاية، يُنصح باستشارة متخصص قانوني وفني قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذه العمليات لضمان توافقها مع التعاليم الدينية والقوانين المحلية.