حكم القرض الجامعي بشرط دفع فائدة متأخرة فتوى مفصلة

في النص، يُحرم الاتفاق بين المقرِض والمقترض على دفع زيادة مقابل التأخير في السداد، حيث تُعتبر هذه الزيادة ربا محرم. بناءً على ذلك، يجب على المقترض التوبة من هذا العقد المحرم، بالندم على ما فعل وعزمه على عدم العودة لمثل هذا القرض مرة أخرى. المال الذي حصل عليه المقترض يبقى حلالاً له، لأن من اقترض بالربا فقد امتلك المال الذي اقترضه، وإن كان عليه إثم الربا. هذا الرأي يتوافق مع مذاهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعية. الواجب على المقترض هو الحرص على سداد القرض في وقته المحدد لتجنب دفع الربا فعلياً. إذا تم سداد القرض في وقته ولم يتم الدخول في الزيادة الربوية، يُرجى أن يعفو الله عن المقترض في دخوله في هذا العقد المحرم. أما المال الزائد الذي يمكن الاحتفاظ به وعدم سداده، فهو هبة من الجامعة للمقترض ولا حرج عليه في الانتفاع به.