في ضوء النص، يتضح أن حكم بيع البسكويت الفائض عن الطلاب يتطلب مراعاة عدة توجيهات شرعية واضحة. أولاً، يجب التأكيد على أن البسكويت الفائض هو ملك للجهة المانحة له، وليس لمديرة المدرسة أو المدرسة نفسها. لذلك، يجب الرجوع إلى الجهة المانحة لتحديد كيفية التصرف في هذا الفائض، سواء كان ذلك بإعادته إليها أو بيعه ووضع ثمنه في خزينة المدرسة. الأصل في الشريعة الإسلامية هو تحريم أخذ مال الغير دون إذنه ورضاه، مما يعني أن أي تصرف في البسكويت الفائض يجب أن يكون بإذن صريح أو ضمني من الجهة المانحة. إذا تأخر الرد من الجهة المانحة وخشيت مديرة المدرسة انتهاء صلاحية البسكويت، أو لم يمكنها مراجعة الجهة المسؤولة، فلا حرج في بيعه وحفظ ثمنه إلى أن تقرر الجهة المسؤولة أمر التصرف فيه. وفي حال عدم إمكانية مراجعة الجهة المسؤولة بشأن ثمن البسكويت، يمكن وضع الثمن في مصلحة المدرسة التي تعم الجميع.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : شلا- هل يجوز للجد (والد الزوجة) أن يكتب كتاب ابنة ابنته، مع العلم بأن والد البنت متوفى، ولكن يوجد عم للبن
- كنت في الصلاة خلف إمام سلم ثم قدم أحد المأموين بعد التسليم وذلك لشكه بأنه متوضئ أم لا وكان ذلك بعد ا
- أتمنى أن تجيب على هذه الفتوى التي هي مثار جدل كبير وخلاف شديد في أحد القلاع الصناعية بالعاشر من رمضا
- إخوتي في الإسلام لي سؤال: ما هو طول عود الأراك الشرعي؟
- أعمل في وظيفة حكومية وحدث خطأ من الموظف الإداري حيث لم يكتبني غائبا عن الأيام التي غبت فيها وقبضت زي
