يتناول النص تفاصيل عقد البيع والتوريد الدولي وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث يُعتبر العقد جائزًا ومقبولًا شرعًا بشرط الالتزام بمبادئ وضوابط محددة. أولاً، يجب التأكد من أن عملية الشراء قد تمت وأن البضائع وصلت بالفعل إلى مخزن التاجر قبل إتمام صفقة البيع، وذلك لمنع أي شكل من أشكال الخداع. بعد تأمين هذه الخطوات، يمكن بيع البضاعة للتاجر بنسبة ربح متفق عليها مسبقًا. خلال فترة الوكالة، تعتبر السلعة أمانة تحت مسؤولية التاجر. يُعتبر هذا النوع من العقود نوعًا من الشركة المتناقصة، والتي تتطلب الالتزام بالمبادئ العامة للشركات وضوابط محددة مثل عدم تضمين شرط البيع والشراء ضمن شروط الشركة، وعدم اعتبار وعد الشريك ملزمًا قانونيًا، وتجنب التزام دفع نفس القيمة للحصة عند بيعها لأحد الشركاء مستقبلاً. يجب تحديد سعر البيع بناءً على القيمة السوقية خلال الوقت المناسب للبيع. بناءً على هذه الضوابط والقرارات الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي والمرجعيات القانونية ذات الصلة، يُعد العقد جائزًا ومقبولًا شرعًا بشرط الامتثال للمبادئ المنظمة لهذا النوع الخاص من العقود التجارية الدولية.
إقرأ أيضا:الصحراء المغربية- بعد كامل التحية والتقدير، اسمحوا لي أيها السادة الأفاضل أن أتوجه إليكم بأسئلة مهمة ونوازل اعتدنا علي
- ما حكم نزع الحجاب لأسباب قهرية كضرورة العمل الذي يشترط فيه نزعه، علما بأننا في بلد يمنع فيه الحجاب أ
- إخوتي أنا سألتكم عن مقهى الإنترنت وبعد أن علمت أن في ذلك إثم فأنا أريد أن أبيع المقهى أو أرجعه إلى ا
- أنا زوج قدر الله عليه وقوع الطلاق بينه وبين زوجته، ورغبة منا نحن الاثنين في مرضاة الله و تقصيا لحلال
- أنا حنثت مرتين في يميني من زمان وعلي كفارة, وكفارة اليمين الواحدة لدينا بمئة ريال، على أي حال أنا صم
