في الإسلام، المضاربة هي نوع من أنواع المشاركة في التجارة حيث يقدم أحد الشركاء رأس المال (رب المال) والآخر يقدم العمل (العامل). وفقًا للإجماع بين العلماء، فإن المضاربة جائزة بشرط عدم ضمان العامل لرأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط. يجب أن يكون توزيع الأرباح بنسبة من الأرباح الحاصلة، وليس نسبة من رأس المال. إذا قدم التاجر أرباحًا من ماله الخاص، فهذا يعتبر حيلة ظاهرة على الربا لأن الربح في المضاربة هو ما زاد على رأس المال. إذا لم يكن هناك ربح، فلا يجوز أخذ أرباح. لذلك، يجب تصفية الشركة وسحب رأس المال أو معرفة حقيقة الأرباح الحالية لضمان شرعية المعاملة. يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية للمضاربة، بحيث يكون الربح بين الشريكين نسبة شائعة لا دراهم معلومة، ولا يكون العامل ضامنًا لرأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط.
إقرأ أيضا:مساحة حوارية: القضية اللغوية في العالم العربيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجب على المأموم بصلاة الجماعة أن يعيد التكبير خلف الإمام بنفسه، أي هل التكبير واجب على المأموم؟
- Rupal Patel
- رجعت للصلاة بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنين عنها، وغدًا سأكمل سنة كاملة على الصلاة دون تفويت أي سنة،
- خدشت سيارة شخص من غير قصد، وعندما لاحظ ذلك قاله لأبي، فأنكر أبي لعدم علمه بذلك، لأنني لم أخبره، فقال
- هوكستر مدينة ألمانيا وتاريخها كعاصمة منطقة هوكستر
