يتناول النص حكم تشغيل مبلغ من المال في البنك، مشددًا على ثلاثة شروط أساسية لضمان شرعية الاستثمار. أولًا، يجب أن يكون مجال الاستثمار مباحًا شرعًا، فلا يجوز الاستثمار في بنك يستثمر أمواله في الإقراض بالربا أو السندات الحكومية الربوية. ثانيًا، لا ينبغي ضمان رأس المال؛ إذا كان رأس المال مضمونًا، فإن الفوائد الناتجة تعتبر ربا. ثالثًا، يجب تحديد الربح كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، ولا يجوز أن تكون نسبة الربح مجهولة أو مبلغًا محددًا. إذا كان العقد مع البنك عقد مضاربة، حيث يأخذ البنك نسبة من الربح والباقي للمستثمرين، وتحققت الشروط السابقة، فلا حرج في الاستثمار فيه. أما إذا كان البنك يأخذ رسومًا سنوية من إجمالي المبلغ والربح كله للمستثمر، فهذا عقد وكالة بالاستثمار، وهو جائز إذا كان المجال مباحًا ولم يضمن الوكيل رأس المال. يحرم الاستثمار في البنوك الربوية بأي شكل من الأشكال لعدم توفر شروط الاستثمار الجائز.
إقرأ أيضا:شعب المور البائد- سبق وأن قرأت أن قيء الطفل نجس، لكني شعرت أنه يصعب التحرز منه، خصوصا إذا كان الطفل رضيعا، وقد يتضايق
- أبو بكر بن سيد الناس
- بارك الله فيكم جميعاً. أنا شاب مغترب في كندا، ولي من العمر 32 عاما. وقد مررت بضائقة مالية منذ عامين،
- أنا موظف في دائرة حكومية، فهل يحق لي تجهيز الدائرة بأجهزة حسب سعر السوق؟.
- Gilberto Cardoso
