حكم سداد القرض بقيمة نصف الشقة الحالية بين الإباحة والحرمة

في سياق النص، يتناول الحكم الشرعي لسداد القرض بقيمة نصف الشقة الحالية بين الإباحة والحرمة. يُحرم اشتراط زيادة على القرض، حيث تُعتبر أي زيادة ربا محرمًا وفقًا للقرطبي وابن قدامة. لذلك، الاتفاق على سداد قيمة نصف الشقة الحالية بدلاً من المبلغ المقترض (ألف جنيه) غير جائز شرعًا. القرض يجب أن يُسدد بمثله دون زيادة. ومع ذلك، إذا انخفضت قيمة العملة بمقدار الثلث أو أكثر، يمكن التفاوض بين المدين والدائن لتحديد تعويض مناسب عن هذه الخسارة في قيمة المال. في الختام، يجب سداد القرض بمثله فقط دون زيادة أو نقصان، إلا في حالة انخفاض قيمة العملة، حيث يمكن التفاوض بين الطرفين لتحديد التعويض المناسب.