النص يوضح أن استخدام أموال جمعية الموظفين لسد احتياجات شخصية لأحد الأعضاء، بما في ذلك والدتك، يُعتبر غير شرعي من منظور المذهب الإسلامي التقليدي. يُفسَّر ذلك بأن الشخص المسؤول عن إدارة الجمعية يُعتبر وكيلًا موثوقًا به وليس مالكًا للمال، وبالتالي لا يجوز له التصرف فيه إلا بموافقة رسمية.
يُقارن النص المساهمين في جمعيات الموظفين بمن يقدم قروضاً لبعضهم البعض، لكن هذه ليست قروضاً تقليدية لأن عرض الدين يحدث بدون اتفاق واضح وقبول رسمي. يُؤكد الفقهاء أن الأمانة التي يحملها المسؤول عن الجمعية تتطلب حماية ممتلكات الآخرين تحت رعاية حارس مستأجر. هذا يعني بطلان جميع عمليات الانتفاع المنفرد من أموال الجمعية مهما كانت الظروف، بما في ذلك الاحتياجات الفورية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الدّربالةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
