فيما يتعلق بحكم أخذ الوقف والصَدَقات، يوضح النص أن الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط دقيقة لتجنب الشبهات والمخالفات المالية. يُقسم الحكم إلى قسمين رئيسيين: الأول يشمل الأشخاص المكلفين بتوزيع الصدقات والوقف، سواء كانوا مؤسسات رسمية أو أفراد موكلين بهذا الدور. يُجمع علماء الدين على عدم جواز أخذ هؤلاء الأفراد من تلك الأموال، بناءً على مبدأ أن أداء الواجب في دفع الصدقات هو واجب عليهم وليس لهم الحق في اعتبار أنفسهم عمالاً لهذه الأعمال الخيرية. أما القسم الثاني، فيشمل العاملين في إدارة الأملاك العامة والدخول فيها، حيث يختلف فقهاء المذاهب المختلفة في هذا الشأن. يرى بعض العلماء مثل المالكية أنه يمكن للوكيل الذي تحتاج إليه الصدقة أن يأخذ منها بشرط معلوم ومحدد، بينما يرفض آخرون كالحنابلة هذا الرأي ويشددون على حرمة أخذ الوكيل حتى لو كانت هناك حاجة ملحة له. وفي حالة احتفاظ شخص بما ليس من حقه من أموال الصدقة والوقف، فهو مطالب بالتوبة الصادقة والكشف عما ارتكبه مقابل إعادة الحق لأصحابه الأصليين.
إقرأ أيضا:تشابه اللهجات المشرقية والمغربية
