الإجارة في اللغة العربية تعني إعطاء شخص ما مقابل أجرة لقاء عمل يقوم به لصالح الطرف الآخر، وهي مشتقة من اللفظ العربي “أجر” الذي يشير إلى الأتعاب أو المقابل المدفوع لأداء خدمة. في سياق الفقه الإسلامي، تُعتبر الإجارة عقداً يلتزم فيه كلٌ من المؤجر والمستأجر بشروط محددة لتحقيق غرض متبادل. هذا العقد له أهمية كبيرة في الاقتصاديات التقليدية حيث كانت الخدمات تُقدم كوسيلة لتوزيع الثروة والحفاظ على التوازن الاجتماعي. من الناحية الشرعية والقانونية، توجد قواعد دقيقة تحكم عقود الإيجارات، بما يشمل تحديد طبيعة العمل ومقدار الأجرة والتزامات الطرفين نحو بعضهما البعض. يجب أن تكون الأجرة مقررة مسبقاً وألا تخالف الشريعة الإسلامية ولا تضر بالمصلحة العامة للمسلمين. كما يتوجب على صاحب العقار المحافظة عليه وحماية حقوق مستأجريه وضمان سلامتهم أثناء استخدام المرافق المشتركة. بالنسبة للموظفين، فإن لهم الحقوق القانونية التي تكفل عدم استغلال صاحب المنصب لأعمالهم مقابل حصولهم على الحد الأدنى للأجور حسب نظام العمل المرخص به قانوناً. فهم دلالة مصطلح الإجارة يلعب دوراً فاعلاً في تنظيم العلاقات التجارية وبناء مجتمع أكثر عدالة اجتماعياً واقتصادياً عبر الحفاظ على العدالة في معاملاته المالية والمعنوية المتعلقة بالعقود المختلفة.
إقرأ أيضا:مدينة آسفي المغربية واحدة من بين أقدم مدن المغرب
