حكم أطفال الأنابيب في الفقه الإسلامي هو موضوع شائك تناولته المؤتمرات الفقهية المعاصرة، حيث توصل الفقهاء إلى أن هذه العملية مباحة عند الحاجة إليها، بشرط الالتزام بشروط صارمة. أولاً، يجب أن يكون الحيوان المنوي والبويضة من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم المرأة صاحبة البويضة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك عقد زواج شرعي قائم بين الزوجين. من ناحية أخرى، هناك طرق محرمة وممنوعة منعاً باتاً في أطفال الأنابيب، وفقاً لمجمع الفقه الإسلامي. تشمل هذه الطرق إجراء التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة امرأة ليست زوجته، ثم زرعها في رحم زوجته، وإجراء التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة رجل غير الزوج، وزرع اللقيحة في رحم الزوجة، وإجراء التلقيح الخارجي بين بويضة امرأة أجنبية وبذرة رجل أجنبي، وزرعها في رحم المرأة. كما تشمل أيضاً إجراء التلقيح الخارجي بين بذرتي زوجين، ثم زرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها أو في رحم الزوجة الأخرى. فيما يتعلق بالاحتفاظ بالحيوان المنوي، اختلفت آراء العلماء بين من يرى جواز ذلك ومن يرى تحريمه، بناءً على مدى الاطمئنان على بقاء البويضة الملقحة أو الحيوان المن
إقرأ أيضا:كتاب أصول الرسم الهندسي باستخدام الأدوات والحاسوب
