دور السلطة القضائية في الحكم الرشيد فهم هيكلها ودورها الفعال

تلعب السلطة القضائية دورًا محوريًا في أي منظومة حكم رشيدة، حيث تتولى مسؤولية ضمان توافق الأعمال والأفعال مع قوانين الدولة وتعليماتها القانونية. تُعرف هذه السلطة بأنها فرع الحكومة المكلف بالنظام القانوني بالكامل، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حل النزاعات التي تنشأ بسبب خرق القانون عبر تحكيم نزيه وعادل. تشمل هذه الاختصاصات جميع القضاة والعاملين بمختلف درجات المحاكم الرسمية. تعمل السلطة القضائية على تطبيق الشريعة وضمان العدالة في المجتمع، وتستقبل مجموعة متنوعة من الشكاوى والإجراءات القانونية، بدءًا من المنازعات الصغيرة للأفراد وحتى الدعاوى الأكبر لحكومات الدول وشركات كبيرة. يهدف هذا النظام إلى توضيح الحقوق الواضحة وتوفير السبل اللازمة لرد الحقوق والاستحقاقات لمن يستحقونها. يتمتع نظام العدالة بجوانب تنظيمية مختلفة تسمح له بالتفاعل بكفاءة مع مجالات تخصص مختلفة، بما في ذلك المحاكم المحلية والمتخصصة والعليا. تتمثل مسؤولية المحاكم العليا في التعامل مع دعاوى العقوبات الجنائية الخطيرة ومراجعة أحكام الدرجة الثانية، مما يضمن استقلالية وفعالية النظام القضائي في تحقيق العدالة.