يتبين من النص أن حكم بيع الماء في الإسلام يعتمد على مصدره وحيازته. أما بالنسبة للماء العام مثل أنهار النهر، فلا يجوز امتلاكه أو بيعه، لأن المسلمون شركاء فيه وفقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيما إذا كان الماء تحت حيازة شخص ما في ملكه، يُجوز بيعه لامتلاكه. أما فضول الماء من الأنهار والمجاري ففيه اختلاف بين العلماء، لكن الرأي السائد هو عدم جواز بيعها والانتفاع منها دون منع غيره. يُحظر بيع ماء البئر الموقوفة إلا إذا أراد الواقف مطلق الانتفاع من البئر.
أما بيع الماء في قوارير، فقد اختلف العلماء فيه ورجّحوا عدم جواز ذلك لخشية استخدامه لأغراض أخرى.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل من السنة أن يتخذ الإنسان وضعية القرفصاء وهو يشرب الماء؟
- الهجوم على المدمرة يو إس إس لابون
- توفي والدي، وترك لنا مالاً كثيرا، ونحن البنات تزوجنا قبل وفاته، وأخذ منا المهر، ولم يبق لنا منه إلا
- هل يجوز لي أن أسقط الجنين الذي في بطن زوجتي وعمره 25 يوما؟ حالتي المادية والاجتماعية ليست جيدة، ثم أ
- مدينة رافسنجان الإيرانية
