يتبين من النص أن حكم بيع الماء في الإسلام يعتمد على مصدره وحيازته. أما بالنسبة للماء العام مثل أنهار النهر، فلا يجوز امتلاكه أو بيعه، لأن المسلمون شركاء فيه وفقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيما إذا كان الماء تحت حيازة شخص ما في ملكه، يُجوز بيعه لامتلاكه. أما فضول الماء من الأنهار والمجاري ففيه اختلاف بين العلماء، لكن الرأي السائد هو عدم جواز بيعها والانتفاع منها دون منع غيره. يُحظر بيع ماء البئر الموقوفة إلا إذا أراد الواقف مطلق الانتفاع من البئر.
أما بيع الماء في قوارير، فقد اختلف العلماء فيه ورجّحوا عدم جواز ذلك لخشية استخدامه لأغراض أخرى.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعمل خارج بلدي، فشاركت أبي في أضحيته، ووكلته عني بذبحها في عيد الأضحى، فنتج عنها الكثير من اللحم
- آغوا دولسي، مقاطعة إل باسو، تكساس
- كان هناك موقف يحيرني هل يجوز أن أحكيه لأمي أم لا؟ هو موقف من أحد أقاربي، وكان في مضمونه تفرقة في الت
- قاطعني أخي بسبب كلمة قلتها في لحظة غضب، منذ 8 شهور، ونحن نسكن في نفس المنزل مع والدينا. اعتذرت فلم ي
- لقد قمت بتطليق زوجتي طلقة رجعية، وبعد اتفاق بيننا راجعتها وذهبت للمحكمة لمعرفة طريقة استرجاع الزوجة
