يؤكد النص أن تمديد ضمان السيارات عبر عقود مستقلة غير مشروع شرعًا، وذلك لاحتوائه على الغرر والمقامرة بسبب مجهول عواقب دفع الزبون ثمن الضمان دون التأكد من الحاجة إليه. يشبه هذا النوع من العقود المقامرة حيث يوجد خطر الغرر بالإضافة إلى تصنيفه ضمن التأمين الذي رجّح العديد من العلماء عدم مشروعية عقده. يشدد النص على أن الإسلام يحثّ على النزاهة والوضوح في جميع المعاملات الاقتصادية، ومن ثم يجب أن تكون العقود واضحة ومفهومة دون غموض أو مخاطر غير متوقعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أريد سؤالكم عن العمل فى المطاعم التى تبيع لحم الخنزير والخم
- هل أستطيع قراءة القرآن الكريم في صلاة الليل جالسة، ثم أقف للركوع، ثم السجود؟ جزاكم الله خيرًا.
- عندي سؤال بخصوص الرضاعة؛ الموضوع فيه زواج: أمي كانت والدة بأختي الكبيرة الغير شقيقة، وأرضعت معها خال
- لو شخص ظل فترة كبيرة لم يصل ونوى الالتزام فهل يصلي ما فاته أم يبدأ من جديد، وما علاج من لا يصلي أبدا
- جستنيان الأول
