يؤكد النص أن تمديد ضمان السيارات عبر عقود مستقلة غير مشروع شرعًا، وذلك لاحتوائه على الغرر والمقامرة بسبب مجهول عواقب دفع الزبون ثمن الضمان دون التأكد من الحاجة إليه. يشبه هذا النوع من العقود المقامرة حيث يوجد خطر الغرر بالإضافة إلى تصنيفه ضمن التأمين الذي رجّح العديد من العلماء عدم مشروعية عقده. يشدد النص على أن الإسلام يحثّ على النزاهة والوضوح في جميع المعاملات الاقتصادية، ومن ثم يجب أن تكون العقود واضحة ومفهومة دون غموض أو مخاطر غير متوقعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- من هو البغوي صاحب تفسير البغوي؟ جزاكم الله خيراً.
- إذا صليت صلاة معينة ولم أستطع خلال وقتها أن أحافظ على الطهارة كي أتم الصلاة، فصليت الصلاة ثم بعدها ب
- توجد فتاة تعمل سكرتيرة لمدير مؤسسة وهي متحجبة وتقرأ القرآن الكريم وهذه الفتاة تقول بأنها تعامل المدي
- هل دخول الجنة صعب أم سهل؟.
- من كان عليه كفارة يمين وكفرها بصيام ثلاثة أيام وبعد الصيام بثلاثة أيام قدر على إطعام عشرة مساكين فهل
