أسس تحقيق عدالة ضريبية عادلة ومستدامة تحليل شامل للنظام الضريبي العالمي

تعتبر العدالة الضريبية أحد الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد اجتماعي مستقر وعادل. وفقًا للنص، يتطلب تحقيق هذه العدالة فهمًا واضحًا لمفهوم “قدرتك المالية”، حيث يجب أن يتم تحميل الأفراد والشركات بالعبء الضريبي المناسب بناءً على قدراتهم المالية وليس موقعهم الاجتماعي أو السياسي. وهذا يعني أنه ينبغي تصميم الأنظمة الضريبية بحيث تستهدف الدخل والثروة بشكل مباشر، مما يساعد في الحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

في الواقع، تمكن بعض النظم الضريبية الحديثة من دمج عدة جوانب من العدالة الضريبية، بما في ذلك التركيز على إنتاجية العمل (الضرائب المرتبطة بالإنتاج) والقيمة الصافية للممتلكات (الضرائب على القيمة). ومع ذلك، تبقى تحديات كبيرة أمام التنفيذ العملي لهذه المفاهيم بسبب اختلافات الدخول والممتلكات داخل المجتمع الواحد.

على مستوى دولي، أصبحت قضية العدالة الضريبية أكثر تعقيدا بسبب الحاجة إلى توازن بين حرية تدفق رؤوس الأموال وحماية مصالح الدول المختلفة ضد التحايل الضريبي والإعفاءات غير العادلة. وقد أدى هذا إلى دعوات لإيجاد نظام ضريبي عالمي أكثر تكافؤا واتحادا لمنع الهروب الضري