أهمية ديوان المحاسبة الأردني ودوره في تعزيز الشفافية والحوكمة

ديوان المحاسبة الأردني يُعتبر مؤسسة وطنية محورية تلعب دورًا حيويًا في ضمان الشفافية والكفاءة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية. باعتباره ذراعًا مستقلًا ومحايدًا للرقابة البرلمانية، يعمل الديوان على ضمان استخدام موارد البلاد بشكل مسؤول وسليم بموجب القانون. تاريخ ديوان المحاسبة الأردني يعكس فترة طويلة من تطوير النظام الرقابي الوطني، حيث بدأت جذوره الأولى في عام 1928 مع تأسيس فرع يسمى دائرة مراجعة الحسابات في شرق الأردن. عبر العقود، شهد الديوان تحولات متعددة ليصبح ما يعرف الآن بديوان المحاسبة الأردني، مرورًا بثلاث مراحل بارزة شكلت هيكلته الحالي. في المرحلة الأولى، كانت المهمة الأساسية تتمثل بتدقيق وتحليل المعاملات المالية لحكومة شرقي الأردن الناشئة. في المرحلة الثانية، تم إقرار قانون تحقيق وتدقيق الحسابات عام 1931، الذي منح زمام الأمور لدائرة التدقيق لتغطي مختلف جوانب الإنفاق العمومي للدولة. أما المرحلة النهائية، فقد أكدت وثيقة دستورية في خمسينيات القرن الماضي على سلطة ديوان المحاسبة الخاص باتخاذ قرارات بشأن مراقبة حركة المصروفات والموارد الوطنية. يستند عمل ديوان المحاسبة الأردني على مجموعة متنوعة ومتكاملة من الأدوات الرقابية التي تضمن التزام جميع الكيانات الحكومية بالأطر القانونية والمعايير الأخلاقية. هذه الأدوات تتراوح ما بين الرقابة الاقتصادية والمالية والتنموية والإرشادية