تتناول الفقرة موضوع إعادة النظر في أحكام اليمين والحنث لدى فقهاء الإسلام، وتحديدًا ضمن المذهب المالكي. يناقش النص حكم الحنث في اليمين وكيفية تحديد الكفارة المرتبطة بذلك. يوضح أن الشخص الذي يحلف على فعل أو امتناع عن شيء ما ويخل بيمينه يتوجب عليه أداء كفارتين، وفقًا لرؤية الفقه المالكي. يشير النص إلى رأي الخرشي الذي يؤكد ضرورة دفع كفارتين؛ الأولى بسبب خرق اليمين الأساسي، والثانية رغم ذلك.
مع ذلك، يستعرض النص استثناءً مهمًا، وهو أنه إذا حلف الشخص مجددًا بأنه لن يخون تلك اليمين الثانية، فلا توجد حاجة لإضافة كفارة جديدة، إذ تعتبر اليمين الثانية تأكيدًا للسابقة وليست تكرارًا لعنة محملة بالعقوبات المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على موقف أهل الحديث وأهل السنة والجماعة بشأن أقسام متنوعة قبل التوبة، حيث يقترحون كفارة واحدة نظراً لتجانس العقوبة الواحدة الناتجة عن هذه الأقوال المختلفة باعتبارها وعداً واحداً مكسوراً وليس مجموع عهود مستقلة.
إقرأ أيضا:99٪ من المغاربة مشارقة جينياوفي النهاية، تشير الفقرة إلى أهمية عدم الإفراط في الوعد والإعط
- داعبني زوجي مداعبة خفيفة بدون جماع وأنا حائض في نهار رمضان، فشعرت أنني أمنيت, ووجدت صفرة مع الدم، فه
- هل صحيح أن لقطع يد السارق 13 شرطاً، ما هي؟
- ما حكم المخاطرة بالنفس لدرجة الهلاك من أجل تغيير المنكر ـ بعد استيفاء شروط التغيير ـ وأيضا من أجل إن
- أكوما أوميجا
- على من تعود آية الرجم وآية الجلد 100 مرة للزانيات، هل الأولى لمتزوجة والثانية لبنات، وهل الزنا يعني