في سياق عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، يُعتبر استخدام الأموال المدفوعة لتصليح التلف في المبنى مؤجرًا جائزًا شرعًا، شريطة أن تكون هذه الأموال مخصصة فقط لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية. لا يمكن اعتبار هذه الدفعات ملكًا شخصيًا للمستأجر أو جزءًا من دخله الشهري. يجب أن تكون هذه الأموال مؤقتة وتُستخدم حصريًا للغرض المقصود منها، وهو إصلاح التلف. إذا قام المستأجر بإصلاحات دون إذن البنك، فلا يحق له المطالبة برد تكاليفه إلا بإذن خاص من البنك. في حالة طلب البنك مساعدة شركة تأمين، يجب أن يكون التأمين متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مما يعني عدم وجود الربا أو القمار أو المضاربات المالية غير الأخلاقية.
إقرأ أيضا:اللهجة المغربية : العراضةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هناك أسرة لا تصلي، والأب يصلي في البيت ماعدا الجمعة مع أن المسجد يبعد من البيت حوالي 50 مترا أقوم بن
- ما حكم إلقاء السلام جهرا عند الدخول إلى المسجد أثناء الصلاة؟
- أنا موظف في شركة وأصلي الظهر جماعة تقريبا الساعة 11.45 توقيت الأردن، وأما العصر فأصليه جمع تقصير مع
- شكرا جزيلا لكم على موقعكم هذا الذي تعملون عليه، وتزيلون به كثيرا من الهموم، وتقدمون النصائح القيمة ل
- صوت انفجاري
