في سياق التمويل العقاري الإسلامي، يمكن أن يواجه مالكو الشركات العقارية تحديات عند محاولة الحصول على تمويل لأرض مشتركة. لتجاوز هذه العقبات مع الالتزام بالشروط الشرعية، يمكن اتباع عدة طرق. الخيار الأول هو تقسيم الصفقة إلى جزأين: يقوم البنك بشراء حصة الشريك الآخر من الأرض ثم يعيد بيعها للمالك الأصلي باستخدام نظام المرابحة، مما يعزل المشروع عن عمليات الاقتراض الربوي المحرم شرعاً. الخيار الثاني هو دفع دفعة أولى نقدية مساوية لحصة المالك من قيمة العقار، مما يقلل من فترة استحقاق الدفعات المستقبلية بناءً على المبلغ المتبقي. الخيار الثالث هو أن يشتري البنك الأرض بكاملها بموجب اتفاقية مرابحة، بشرط ألا تتجاوز حصة المالك الثلث أو الثلثين. يفضل مصرف البلاذ في كتابه “الدليل الشرعي للتمويل العقاري” الحلول التي تشمل دفع الحصة المالية نقداً فورياً أو إعادة بيع الحصة غير المملوكة للمالك بعد شرائها من قبل البنك. يجب مراعاة جميع الاحتمالات المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي لتجنب اعتبار العملية حيلة مزيفة لإجراء العمليات المصرفية المعتمدة على الربا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : صَيْكوك- ورشة عمل كتاب آيوا
- هل ممكن أن نعرف هل غُفِر الذنب أم لا؟ وهل الاستغفار وحده مع الندم بعد تكرار الذنب يغفر الذنب؟
- هل عشاء (أموال) الميت توزع على جميع أفراد العائلة أم على الزوجة وابنتها التي تعيش معها في البيت؟
- تخرجت من الجامعة في عام 1997م ثم التحقت بالخدمة العسكرية لمدة عام وبعدها قمت بالعمل في المجال السياح
- اقترضت من البنك مبلغا من المال لعمل مشروع حيث اشتريت بالمبلغ بعض المعدات ولما كنت سأقوم بشراء تلك ال