يستعرض النص مسألة الأجر مقابل الإبداع الحكومي من منظور القانون الإسلامي، حيث يوضح أن الموظف العام الذي يقوم بأعمال إضافية خارج نطاق وظيفته الرسمية لا يستحق أجرًا إضافيًا إلا إذا كانت هناك موافقة رسمية مسبقة. يشير النص إلى أن أي مدفوعات إضافية يجب أن تكون مستحقة بناءً على شروط محددة مسبقًا، ولا يجوز للموظف المطالبة بأجر إضافي دون موافقة رسمية. كما يؤكد النص على أهمية الالتزام بالعقود والشفافية في التعاملات، مستشهدًا بالقرآن الكريم الذي يحث على الوفاء بالعقود. بالإضافة إلى ذلك، يحظر النص أكل أموال الناس بالباطل، مما يعني أن أي مكاسب مادية يجب أن تكون مشروعة ومبنية على اتفاق مسبق. في حال وجود جائزة محددة لأعمال استثنائية، يجب قبول الشروط الموضوعة لهذه الجوائز دون محاولة تجاوز الحدود. في النهاية، يدعو النص إلى الحفاظ على النزاهة واحترام القوانين المهنية والشرائع الدينية لضمان الكرامة الشخصية والثبات الروحي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : السمطة
