الأسهم المختلطة وحكمها في الشرع تبني المؤسسات وضوابط الفقهاء

الأسهم المختلطة هي أسهم الشركات التي تمارس أنشطة محرمة أو تتعامل بالربا، إلى جانب أنشطتها الحلال. وفقًا للفتوى المعتمدة، يُحرم التعامل بهذه الأسهم بغض النظر عن نسبة الربا أو النشاط المحرم، لأن ذلك يشمل عقود ربا ومشاركة في أعمال محرمة. بعض المؤسسات المالية الإسلامية، مثل مؤسسة الراجحي، أجازت التعامل بالأسهم المختلطة بشرط وجود ضوابط معينة وتطبيق عملية التطهير. ومع ذلك، تؤكد الفتوى أن عملية تطهير الأرباح لا تكفي للتخفيف من خطورة ارتكاب المحرمات المرتبطة بهذه الأسهم. فالتعامل بالأسهم المختلطة يتضمن دخول العقد بالربا نفسه، وهو عمل كبير وثابت الإثم، بالإضافة لقبول أرباح حاصلة من نشاط محرم. وبالتالي، فإن القرار الأكثر تأهيلاً يتماشى مع النصوص الشرعية الذي يقضي بحظر التجارة بالأسهم المشابهة للحالة المطروحة هنا تماماً.