تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها، تحديات كبيرة في رحلتها نحو النمو الاقتصادي. بدأت هذه الرحلة بموارد محدودة، حيث كانت الإمارات تعتمد بشكل كبير على الصيد وصيد اللؤلؤ والزراعة البدائية. ومع اكتشاف النفط في الخمسينيات، بدأت مرحلة التحول الكبير نحو التصنيع والتحديث. استثمرت القيادة الإماراتية بحكمة في بناء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمرافق التعليمية والصحية، مما ساهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الشركات المحلية الناشئة. كما أدخلت الحكومة إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة، بما في ذلك سياسة التخصيص التي سمحت لشركات خاصة بإدارة المرافق العامة بكفاءة. لم يكتفِ الاقتصاد الإماراتي بثروته النفطية؛ فقد استثمرت الحكومة بكثافة في قطاعات أخرى مثل التجارة والسياحة ووسائل الإعلام، مما أدى إلى إنشاء مناطق حرة توفر بيئات عمل مريحة للشركات الدولية. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات مستمرة مثل الاعتماد الجزئي على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة لتوجيه المزيد من الإنفاق العام صوب القطاعات الأخرى كالابتكار الرقمي والفكر الأخضر.
إقرأ أيضا:السلالات الجينية لرفات غرناطة الأندلسية وكشف التدليس الشعوبي
