في النص، يواجه القارئ تحديًا أخلاقيًا بين الحاجة الملحة للسكن اللائق والمعايير الإسلامية المتعلقة بالتمويل. يتجلى هذا التحدي في سياق عملية تجديد المنطقة السكنية الحالية، حيث يحتاج الفرد إلى نقل مسكنه. تتوفر فرصة للاستفادة من برنامج حكومي لتوفير مساكن اقتصادية، ولكن هذا يتطلب دفع جزء كبير من الثمن مقدماً، وهو ما يشكل تحدياً مالياً. وفقًا للشريعة الإسلامية، يُعتبر الربا محرمًا بشكل مطلق، مما يجعل الاقتراض بفائدة غير جائز حتى في الظروف الصعبة. ومع ذلك، هناك حالات خاصة تسمى الضرورة التي يمكن فيها رفع بعض الأحكام المعتادة للحفاظ على حياة الفرد وحماية حقوقه الإنسانية الأساسية. في هذه الحالة، شراء السكن ليس من قبيل الضرورة القصوى أو الاحتياجات الملحة، خاصة وأن هناك إمكانية تأجير سكن بدلاً منه. بناءً على فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية، لا يجوز اقتراض الأموال بفائدة ربوية لشراء سكن حتى لو كانت الظروف صعبة. بدلاً من ذلك، يُنصح بالبحث عن حلول أخرى مثل طلب القرض الحسن من الأقارب والأصدقاء أو النظر في مخططات التمويل الإسلامي التي تقدم خدمات مشابهة لسداد القروض المعتمدة على نظام المشاركة وليس الفائدة.
إقرأ أيضا:دكالة طبيعة السكان ومعضلة التسميات
